المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التلاعب والاحتيال في الأراضي السكنية..


خواطر
05-31-2011, 01:09 PM
تعديات عمرها (20) عاماً.. أين الخلل؟ الزحف السكاني وارتفاع أسعار الايجارات أسباب رئيسية للتعدي على أراضي الدولة


http://www.rayaam.info/news_images/5312011112138AM1.jpeg




قضية تلو قضية.. واخطاء تجر اخرى.. الابطال فيها شبكات تجيد العزف على «كمان» التلاعب والاحتيال وتهوى الاستيلاء على املاك الغير.. ومواطنون مغلوبون على أمرهم ضاعوا بين اجراءات المحاكم والجهات المختصة. القضية هي مشاكل الاراضي التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة (الرأي العام) بحثت ما وراء النزاعات الدائرة حول الاراضي واساليب التلاعب في مستندات الملكية والدور الذي تقوم به الجهة المختصة.. وفي الحلقة السابقة تناولت الصحيفة نماذج من المواطنين الذين وقعوا ضحية اخطاء المستندات وتزويرها واعتمدت الصحيفة قضية أراضي حي النصر كحالة توضح الاشكالات التي تواجه المواطنين في سبيل الحصول على مسكن.
نفس السيناريو الذي تم تمثيله «بحي النصر» تم تنفيذه بأراضي الصالحة قرية «إيد ود دياب» وغيرها من المناطق بأم درمان والخرطوم وبحري مما ادخل المواطن في حيرة من أمره وجعله يتساءل ونحن معه:
* هل أصبحت ممتلكات المواطن الضعيف محدود الدخل مساحة للتلاعب؟! وهل صحيح ان الجهات المسؤولة لا علم لها بما يحدث؟!
ويبقى التساؤل المحير من هو المعتدي الحقيقي على تلك الاراضي؟ ولماذا؟!!
قائمة تساؤلات تبدأ ثم لا تنتهي وقبل الولوج الى الاجابة عليها لا بد من عرض لبعض النماذج الجديدة.. وكانت لنا وقفة في قرية «إيد ود دياب» تلك المنطقة التي تشابك فيها القهر بضياع الحقوق لترتسم اللوحة كاملة، صورة غاضبة نقشت بريشة فنانين غير مسؤولين، لا يأبهون لافعالهم فكانوا سبباً مباشراً في صناعة الحزن للعديد من المواطنين الذين من بينهم «أ - ي» الموظفة بالدولة، التي باعت منذ عام كافة ممتلكاتها لتكون واحدة من أصحاب الاراضي بتلك القرية فعملت جاهدة حتى امتلكت قطعة ارض بالرقم (989) بمساحة تبلغ (500) متر مربع عن طريق الشراء من احد مواطني القرية وبمستندات رسمية من اللجنة الشعبية والمحلية التي أكدت لها ان المنطقة مخططة بواسطة مهندس محلية أم درمان منذ العام 2005م ودفع سكانها عوائد الاراضي السكنية لكنهم تفاجأوا بجهة ما لم تفصح عن نفسها تقوم بعمل إزالات لحوالي (80) منزلاً من بينهما منزلها دون اعلان مسبق، واضافت: تلك المنازل بعضها مأهول بالأسر والاطفال وبعضها خلاوى تم تشريد طلابها جميعاً بين ليلة وضحاها وتركتهم في الخلاء يفترشون الارض ويلتحفون السماء، وحتى يومنا هذا مازالت ملامح الحيرة مرسومة على تقاسيم وجوه المواطنين ولم تبرح ألسنتهم الاسئلة، ما هي الاسباب والدواعي التي ادت الى ذلك؟ ولمصلحة من؟!.
وناشدت «أ» المسؤولين بالبحث والتقصي في موضوع القرية وغيرها من القرى حتى لا تتسع دائرة الغضب. وافاد (الرأي العام) عدد من السكان بأنهم لجأوا الى المحلية إلاّ أن المعتمد ذكر لهم بأنه لا يعرف شيئاً، كما ان المحلية لم تقم باصدار قرار بمسح المنازل.
عرض مختلف
قد تختلف المشكلة ولكن القضية واحدة. فهذا «لطفي جمعة قدال» يسكن حي القادسية محلية جبل أولياء يمتلك قطعة ارض مساحتها (540) متراً منذ العام 1983م عن طريق (الحيازة) اكتشف بانها بلا خريطة رسمية فذهب الى مصلحة الاراضي بغرض تسجيلها وادخالها ضمن الخطط السكنية وبالفعل تم تخطيطها وبعد المسح بواسطة سلطات الاراضي كان نصيبه من المساحة الكلية (240) متراً تحصل عليها عن طريق السعر التجاري، ولكن لدى سداده بقية المبلغ المستحق اتضح بأن المساحة مملوكة لشخص اسمه «قرين فون» ومن المتابعة علم بأن الـ (240) تم بيعها للشخص المعني فبدأت رحلته القاسية بين اراضي المقرن واراضي المهاجرين وحتى الآن لم يتمكن من فعل شئ.
أريد - سكناً
محمد عمر يعمل فني كهرباء اشترى قطعة ارض بمنطقة السامراب في العام 1994م بحوالي (600) جنيه أي ما يعادل (60) ألف جنيه حالياً بمساحة (700) متر وليتخلص من ذل الايجار اسرع ببناء غرفتين تأويه واطفاله بعد ان دفع الرسوم المستحقة كافة.. وقبل الاقامة في البيت الجديد جاء افراد من ادارة تخطيط الأراضي لإزالة المبنى باعتبار ان المساحة تصلح مدرسة حسب رؤيتهم. لم يمانع لكنه طلب تعويضه (بدل) لأنه يريد ان يسكن. ومنذ العام 96 مازال في رحلة مكوكية مع (مماطلات) من إدارة التخطيط ومازال يسكن بالايجار في محلية شرق النيل وفي كل مرة يذهب الى السامراب ليملئ نظره من قطعة أرضه التي مازالت مساحة خالية من أي بنيان «لا مدرسة ولا غيرها» وقال «انا لا اريد من إدارة الخطط الاسكانية بوزارة التخطيط إلاّ حقي القانوني».
هذه مجرد نماذج قمت بسردها لعكس وتوضيح تنوع واشكال المشاكل التي تحيق بالاراضي والضرر الذي لحق بالمواطنين، ولا شك ان تلك المشاكل كثيرة ويشهد على ذلك مبنى نيابة مخالفات الاراضي اذ ان حجم البلاغات وصل (765) بلاغاً جنائياً خلال العام الماضي ضبط فيها (935) متهماً وقد شملت البلاغات حوالي (164) بلاغ تزوير و(221) بلاغ احتيال و(129) بلاغ احتيال وتزوير معاً و(215) بلاغ تعدي جنائي و(3) بلاغات انتحال صفة الموظف العام. وكان مولانا محمد المصطفى وكيل أعلى نيابة مخالفات الاراضي قد طالب المواطنين في تصريحات سابقة بعدم التعامل فيما يتعلق بشراء الاراضي أو التصرف فيها إلاّ بعد الرجوع للجهات المختصة في وزارة التخطيط العمراني.
جهات مسؤولة
مصلحة الاراضي تعتبر جهة مختصة في شأن مشاكل الاراضي لقد قمت بمخاطبتهم منذ شهر تقريباً لمقابلة مدير إدارة النزع والتسويات لتفسير بعض المسائل ولكن في كل مرة يأتي الرد من مكتب الاعلام بالقول: «إن المدير مسافر والاجراءات حالياً متوقفة واذ ظهر جديد سوف يتصلون بي».
أما فيما يتعلق بوزارة التخطيط العمراني فان خطابنا بطرفهم ومن المنتظر مقابلة الوزير أو الشخص المعني للرد على كل تساؤلات المواطنين واستفساراتنا حول مشاكل الاراضي خلال الأيام القليلة المقبلة.
المجلس التشريعي
واخيراً قمت بطرق باب المجلس التشريعي كجهة مختصة. وهناك التقيت بالمهندس الناجي اسكندر - رئيس اللجنة الهندسية لمعرفة دورهم ورأيهم حول تلك المشاكل والمخالفات الخاصة بالاراضي سواء أكانت زراعية أو سكنية فأكد وجود تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية والسكنية منذ أكثر من عشرين عاماً واقرّ بوجود متابعة ورصد من جانب كل السلطات في وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وهناك اجراءات يتم اتخاذها للحد من تلك المخالفات، وأضاف من الملاحظ ان الفترة الماضية شهدت تطوراً في اجراءات الاراضي يعد كبيراً جداً في نوعيته من زاويتين الأولى: تتعلق بتسهيل الاجراء للمواطن في عمليات استخراج شهادات البحث وتصاديق البناء من جهات الاختصاص، والزاوية الثانية تتعلق بنوعية المستندات التي تمت حوسبتها مؤخراً وهذه تحدد الشخص المالك للأرض والمساحة والقيمة المالية التي دفعت، بالتالي أصبح في يد المواطن مرجعيتان لضمان حقوقه وحسم المشكلة التي يواجهها، أما فيما يختص بمسألة التعدي على الأراضي الزراعية فهناك المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم وهو الذي يحسم تلك المسألة.
وعاد ليؤكد وجود تجاوزات كبيرة في الاراضي قد تحدث من شخص مسؤول أو مواطن عادي تختص بمنح قطعة أرض لشخص ما بصورة غير رسمية تتسبب في احداث خسائر مالية قد تصل الى المليارات. وختم قائلاً: إن دور اللجنة يختص بالمتابعة مع الجهات الأخرى «محليات ووزارة التخطيط ومصلحة الارارضي» للتوصل الى مواطن الخلل وكيفية المعالجة.
أما المخالفات والمشاكل التي تحال للقضاء فاللجنة لا تنظر فيها حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة لصالح طرف من الاطراف.
حديث قانوني
رغم ذلك هناك تساؤلات تتعلق بالتعدي على الاراضي واخرى تختص بأشكال الحيازات وفي هذا الجانب صنف المحامي معاوية عابدين التعديات الى نوعين: (تعدي مواطن على أرض مواطن)، وهذا يعود الى عدم متابعة المواطنين لاراضيهم تحت مسمى الغياب أو الاهمال، أو عدم تقييم الاراضي، أما (تعدي المواطن على اراضي الدولة) فسببها الرئيسي الزحف السكاني الكبير وارتفاع أسعار الايجارات.. واضاف: قد يحدث التعدي على قطع اراضي موجودة في مناطق مأهولة بالسكان لكنها لم تخصص لشخص، كما قد يكون التعدي لاحقاً بمعنى ان تكون اقامة الشخص في البدء قانونية وطلبت منه الدولة ازالة المباني من القطعة المعنية وفي حالة الرفض يصبح هذا نوعاً من التعدي، وعدم المشروعية الذي يلحق الحيازة الأولى للاراضي واتفق المحامي عبد الرحمن أحمد مع ما ذهب إليه معاوية واشار الى ان هناك نوعاً من التعدي يختص بالحيازات وهي في الاصل اراضٍ غير مخططة.
اشكالية الحيازات
لفظ الحيازات والاشكالات المرتبطة بها تتكرر على المسامع كثيراً مما استدعى طرح سؤال عن الحيازات واشكالها وقانونيتها وافادنا موثق العقود عبد الرحمن بأن هناك اراضى زراعية لم يتم تحويلها الى سكنية يتخذها المواطنون كمبانٍ وأصبحت في شكل قرى من ضمنها أراضي الصالحة والجريف والكلاكلات وغيرها، وهي اساساً اراض زراعية عندما تجري اعادة تخطيطها يتم نزعها واعادتها مرة اخرى للمواطن بعد تحسينها مقابل دفع رسوم وعند بيع الأرض الحيازة تكون لدى الشخص البائع شهادة حيازة من اللجنة الشعبية. أما الاراض المقننة في السجل فلا توجد بها اشكالية وفي حالة الحيازة يفترض ان يستخرج الشخص شهادة بحث بغرض البيع خالية الموانع المسجلة ثم يتم توثيق عقد البيع بواسطة محامٍ أو أية جهة توثيقية ثم يغير المشترى الجديد الاسم في الارض لتصبح خالية نزاع.. ونوّه الى ضرورة ان يتم شراء الحيازات عبر مكاتب تنظيم القرى بالوحدات الادارية وفقاً للقانون لانه غير مسموح لأية جهة التعامل في توزيع الاراضي إلاّ وزارة التخطيط العمراني بواسطة هيئة الاراضي وتنظيم البناء. وطالب في الختام المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن التعاملات المشبوهة

أبو عدى
05-31-2011, 06:27 PM
اختى الفاضلة خواطر
لكى التحية والتجلة
اختى الفاضلة قضية التعدى على الأراضى السكنية والاحتيال فى بيع الأراضى السكنية , قضية كبيرة جدا , لا بد من الحلول النهائية لظاهرى الاستيلاء على الاراضى السكنية المملوكة للغير ,
وحجم التفاوت فى هذه القضايا تطال كل قطاع البشر ,
السمسار يلعب دور كبير فى بيع ارض لعدة اشخاص و بمستندات مقنعة جدا , من اين تحصل على المستندات وكيف يمكن لقطعة ارض سكنية تحمل اكثر من رقم و اكثر من بائع , وهنا السؤال البديهى من هو المسؤول ؟؟؟

ازكر ان الدولة كانت تبيع (الأوهام ) للمغتربين عفواء اقصد (أراضى ) للمغتربين , وعبر سفارات السودان المنتشرة فى الخارج وبالتقسيط المريح , عملية وبادرة طيبة تشكر الحكومة السودانية عليه , ولكن عندما تذهب لأرض الواقع , تجد ان رقم القطعة التى اشتريتها ليست موجودة على الاطلاق و اما انها مبينة و مسكونة من طرف آخر , والكل له الحق , والكل يمتلك مستندات , الاجراءت المعتادة تتقديم بلاغ و تحرى و تحديد جلسات حكم و توكيل محامى , كل هذا على حساب الشخص المعنى , يصرف فيه اكثر من قيمة الأرض و فى النهاية لن يتحصل عليه الا الزى يدفع اكثر و يضخ المبالغ فى جيوب الموظفين او صندوق الدولة ,,

نسال الله السلامة

خواطر
05-31-2011, 07:51 PM
اختى الفاضلة خواطر
لكى التحية والتجلة
اختى الفاضلة قضية التعدى على الأراضى السكنية والاحتيال فى بيع الأراضى السكنية , قضية كبيرة جدا , لا بد من الحلول النهائية لظاهرى الاستيلاء على الاراضى السكنية المملوكة للغير ,
وحجم التفاوت فى هذه القضايا تطال كل قطاع البشر ,
السمسار يلعب دور كبير فى بيع ارض لعدة اشخاص و بمستندات مقنعة جدا , من اين تحصل على المستندات وكيف يمكن لقطعة ارض سكنية تحمل اكثر من رقم و اكثر من بائع , وهنا السؤال البديهى من هو المسؤول ؟؟؟




ازكر ان الدولة كانت تبيع (الأوهام ) للمغتربين عفواء اقصد (أراضى ) للمغتربين , وعبر سفارات السودان المنتشرة فى الخارج وبالتقسيط المريح , عملية وبادرة طيبة تشكر الحكومة السودانية عليه , ولكن عندما تذهب لأرض الواقع , تجد ان رقم القطعة التى اشتريتها ليست موجودة على الاطلاق و اما انها مبينة و مسكونة من طرف آخر , والكل له الحق , والكل يمتلك مستندات , الاجراءت المعتادة تتقديم بلاغ و تحرى و تحديد جلسات حكم و توكيل محامى , كل هذا على حساب الشخص المعنى , يصرف فيه اكثر من قيمة الأرض و فى النهاية لن يتحصل عليه الا الزى يدفع اكثر و يضخ المبالغ فى جيوب الموظفين او صندوق الدولة ,,

نسال الله السلامة





تسلم اخوي عاصم ..
هذه مشكلة عويصة .. من ضمن المشاكل التي تهد كيان الشعب !! هذا ان دل علي شي انما تدل علي الفساد الذي نغرق ونسبح في ابحاره !! نحن نعيش اما في فقر معدم .. او ثراء فاحش !!!!!!!!!!!!!!!!!!
فهل من مجيب ؟؟!!
تحياتي واحترامي .............